لهذه الاسباب.."فيسبوك" تحجب الوصول إلى الأخبار أو مشاركتها عن مستخدمي منصتها الاجتماعية في أستراليا

قررت شركة "فيسبوك" (Facebook) الأمريكية، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، منع مستخدمي منصتها الاجتماعية في أستراليا من الوصول إلى الأخبار المحلية والعالمية أو مشاركتها عبر المنصة.

وقالت الشركة – في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية – إن الأشخاص والناشرين في أستراليا لم يعد بإمكانهم مشاركة الأخبار والاطلاع عليها من وسائل الإعلام المحلية والدولية عبر منصة "فيسبوك" الاجتماعية.

وأدى قرار شركة فيسبوك بمنع الأستراليين من مشاركة المحتوى على منصته ردًا على مشروع قانون مثير للانقسام تدعمه كانبرا، إلى انقسام الرأي العام وأعاد إشعال الجدل حول دور شركات التكنولوجيا في المجتمعات المفتوحة.

أعلنت شركة وادي السليكون العملاقة يوم الأربعاء أنه لن يُسمح لمستخدمي فيسبوك والناشرين في أستراليا بمشاركة وعرض الأخبار من منصتها. وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل في الوقت الذي تمضي فيه كانبيرا قدما في التشريع المقترح الذي يجبر فيسبوك والشركات الأخرى لمنصات التواصل الاجتماعي الدفع لمنشئي الأخبار مقابل نشر محتواهم. كما سيجبر القانون شركات التكنولوجيا على أن تكون أكثر شفافية بشأن الخوارزميات التي تساعد في تنظيم الأخبار على منصاتها.

أصر كامبل براون ، نائب رئيس الشراكات الإخبارية العالمية في فيسبوك ، على أن مشروع القانون لا يأخذ في الاعتبار "الطبيعة الأساسية للعلاقة بين منصتنا والناشرين" ، مشددًا على أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "لا يسرق المحتوى الإخباري".

رد رئيس الوزراء سكوت موريسون على قرار فيسبوك "المتغطرس" و "المخيب للآمال" بـ "إلغاء صداقة" أستراليا وحجب الموقع عنها، مشيرًا إلى أن الحظر منع الصفحات التي تديرها الحكومة على المنصة من تقديم "خدمات المعلومات الأساسية".

بدا النقاد والسياسيون ومراقبو الإنترنت منقسمين بشأن هذه القضية ، حيث اتخذ البعض موقف موريسون ، بينما جادل آخرون بأن فيسبوك ليس لديه خيار آخر.

قال عالم الكمبيوتر البريطاني تيموثي بيرنرز لي ، الذي يُنسب إليه الفضل في إنشاء شبكة الويب العالمية ، يوم الخميس إن القانون الأسترالي المقترح ينتهك "مبدأ أساسيًا للويب من خلال المطالبة بالدفع مقابل الربط بين محتوى معين عبر الإنترنت".

شعر العديد من الآخرين أنه لا يمكن إلقاء اللوم على فيسبوك في اتخاذ إجراء، ووصف فكرة الدفع للسماح للمستخدمين بمشاركة الروابط والمحتوى بأنها غير منطقية وأنها عكس روح شبكة الويب العالمية.