خالد الطوخى يكتب: "مصر الرقمية".. خطط طموحة وأفكار غير تقليدية لاقتحام المستقبل

◄تفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتغيير سلوكيات المواطنين فى جميع مجالات الحياة

◄تنفيذ المرحلة الأولى من "مدينة المعرفة" باستثمارات تزيد على 2 مليار جنيه

◄التوسع فى إنشاء المناطق التكنولوجية لفتح آفاق جديدة للاستثمار فى مجال التكنولوجيا

وكأن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وضع يده على الجرح الحقيقى فى جسد دولة تسلم مقاليد حكمها وقت أن كانت مجرد شبه دولة، وحينما أقول "الجرح" فإننى أعنى بذلك المشكلات المزمنة التى كانت تعانى منها الدولة على مدى عقود طويلة ومن بينها على الإطلاق التراجع الشديد فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، لذا فإنه يمكننى القول إن مسألة دخول مصر عصر الرقمة لم يكن يتم بأى حال من الأحوال دون أن تكون هناك إدارة قوية وإدارة حكيمة تعى جيداً قيمة وأهمية أن تكون لدينا خطة مصرية طموحة نحو النهضة التكنولوجية .

فها هى رؤية مصر ٢٠٣٠ فى مجال التطور التكنولوجى، التى تتبناها الحكومة المصرية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، تستهدف فى المقام الأول بناء "مصر الحديثة.. الرقمية" وتُترجم ملامحها يوما بعد الآخر على أرض الواقع، من خلال تفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق اقتصاد رقمى قائم على المعرفة وتطوير الأداء الحكومى وتنمية قدرات القطاع الخاص بغرض الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتنمية القدرات البشرية مع توفير الوقت والجهد، لاسيما فى ظل جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19"، فقد لاحظنا منذ ظهور تلك الجائحة تنامى الطلب وبشكل لافت للنظر على الوسائل التكنولوجية خاصة فى الاتصالات والاعتماد على شبكات الإنترنت وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تصب فى التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى ومزاولة الأنشطة الممكنة دون الخروج إلى مواقع العمل وإجراء أكبر قدر ممكن من المعاملات المالية المصرفية عن طريق الخدمات الآلية التى تتم عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، فضلا عن انتعاش التجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية والمصرفية الإلكترونية فى إطار خطة "الشمول المالى".

ومن يتابع ما يجرى على أرض الواقع لا يمكنه بأى حال من الأحوال إغفال ما يقوم به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تسريع عجلة النمو المستدام بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، الأمر الذى يحمل فى طياته دلالات مهمة تشير إلى تصاعد الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات، حيث من المتوقع أن يتنامی مساهمته فى النمو الاقتصادى والمستهدف لعام 2021/2022 بنسبة 11,5 %، فضلاً عن ذلك فهناك عدة أهداف إستراتيجية ورؤية تنموية تضمنتها الخطة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل فى تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية صناعات الاتصالات والمعلومات وتعميق التصنيع المحلى للإلكترونيات لزيادة القيمة المضافة وأيضاً تنمية حصة المنتجات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية الحديثة من إجمالى المنتجات الصناعية، مع التوسع فى إنشاء المناطق التكنولوجية لفتح آفاق جديدة للاستثمار فى مجال التكنولوجيا، وتنمية الصادرات من خدمات التعهيد والمنتجات الإلكترونية، فضلا عن رفع كفاءة الأجهزة والمؤسسات وتطوير الأنظمة القائمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وهناك مسألة فى منتهى الأهمية أود الإشارة إليها استنادا إلى عدة تقارير رسمية وهذه المسألة هى أنه على الرغم من حداثة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلا أنه وفى غضون أعوام قليلة قد استطاع تحقيق إنجازات كبيرة ظاهرة وملموسة أمام الجميع ، وعلى وجه الدقة منذ تبنى المشروع القومى للنهضة التكنولوجية الذى يستهدف تسريع انتقال مصر إلى مجتمع المعلومات، وأيضاً لمواكبة التحديات التى فرضتها التطورات السريعة والمتلاحقة لتقنيات وآليات هذا القطاع على المستوى الدولى وتغيراتها الجذرية بشكل كمى ونوعی.

وقد تجسدت إنجازات هذا القطاع فى عدة عناصر أهمها وأبرزها على الإطلاق زيادة سعة السنترالات وأعداد القنوات التليفزيونية، وتنامى أعداد المشتركين فى التليفون المحمول ومستخدمى شبكة الإنترنت، فضلا عن تزايد الانتشار فى المجتمع مما ساهم فى تقليل الفجوة الرقمية نسبيا ، علاوة على زيادة نوادى التكنولوجيا والشركات العاملة فى مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

ووفقاً للتقارير الرسمية المتعلقة بأهم الإنجازات التى تحققت فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإننا يمكن أن نوجز تلك الإنجازات فى: رفع كفاءة شبكات الإنترنت خلال عامى 2018/2019 بتكلفة استثمارية 30 مليار جنيه، وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تربو على 2 مليار جنيه، وإنشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول جامعة متخصصة فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بتكلفة 8 مليارات جنيه، ومن المتوقع بدء الدراسة فى سبتمبر 2027، والانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية من إجمالى 32.5 ألف مبنى مستهدف ربطها جميعا خلال عامين، باستثمارات تناهز 6 مليارات جنيه.

هذا إلى جانب انتهاء المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة "حياة كريمة" التى استهدفت مليون منزل فى 51 مركزا من خلال ربط القرى بكابلات ألياف ضوئية لتحسين كفاءة خدمات الإنترنت بتكلفة 5.6 مليار جنيه، مع تطوير 878 مكتبا بريديا وتزويدها بماكينات صرف آلى بتكلفة 2.1  مليار جنيه وتحسين جودة خدمات الاتصالات بتزويد القرى بشبكات المحمول بعدد ألف برج ، بتكلفة 2 مليار جنيه.

وهذا الأمر تزامن مع القيام بتدريب نحو 100 ألف شاب وشابة فى تخصصات تكنولوجية مثل علوم البيانات والتسويق الرقمى، وتطوير المنصات، فى إطار مبادرة ( وظيفتك ) التى توفر تدريبا تقنيا متخصصا للأفراد وتدريبا احترافيا للخريحين مع معهدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التعاون مع كلية الحاسب والتكنولوجيا المتقدمة فى فرنسا لتدريب ألف متخصص ومدرب فى علوم الذكاء الاصطناعى لتولى بعد ذلك تدريب آلاف المتدربين فى عدد من التخصصات التكنولوجية.

وفى هذا السياق يمكننى القول إن إستراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى لتحقيق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰ فى بناء مصر الرقمية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمى، ودعم بناء القدرات وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتی وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة، وتعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمی، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية: وهى التحول الرقمى ، بناء القدرات والمهارات والوظائف الرقمية، رعاية الإبداع الرقمى ، وترتكز هذه المحاور بدورها على قواعد وأسس هامة ، وتشمل تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإطار التشريعى والتنظيمى ونظم الحوكمة وتحقيق الريادة الدولية.