شراكات دولية متميزة واقتصاد نظيف وتمويل أخضرالمشروعات الجديدة تشمل الطاقة المتجددة والمواصلات وقناة السويس و

مصر,الحكومة,الطاقة النظيفة,المرأة,بريطانيا,إفريقيا,المنطقة الاقتصادية لقناة السويس,الزراعة,البنك,2020,الأمم المتحدة,مؤشرات,حماية,الاقتصاد,المركبات,المالية

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
د. ياسمين الكاشف تكتب:  مصر تكتب تاريخًا جديدًا بالاقتصاد الأخضر

د. ياسمين الكاشف تكتب: مصر تكتب تاريخًا جديدًا بالاقتصاد الأخضر

◄شراكات دولية متميزة واقتصاد نظيف وتمويل أخضر

◄المشروعات الجديدة تشمل الطاقة المتجددة والمواصلات وقناة السويس والرى والصرف

◄مصر تصدر أول إصدار سيادى أخضر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

◄الدولة تعتمد مبدأ "الاقتصاد الدائرى" لإعادة تدوير المواد وإدخالها فى صناعات جديدة

◄15 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر

◄691 مشروعًا صديقا للبيئة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل

 

بذلت مصر جهودا كبيرة على مدار الأعوام القليلة الماضية فى مجال تنمية الاقتصاد الأخضر، وذلك فى عدة قطاعات تمهيداً لاستضافتها مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المُناخ (COP27)، خلال الفترة من (6 إلى 18 نوفمبر 2022)، فى مدينة شرم الشيخ، فى إطار تحقيق الهدف (11) من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذى ينص على بناء "مدن ومجتمعات محلية مستدامة".

وقد أسفرت جهود مصر فى هذا المجال عن تقدم تصنيفها على مؤشرات المناخ والبيئة العالمية، وحصدها جائزتين دوليتين عن أول إصدار سيادى أخضر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبلغ قيمته 750 مليون دولار.

ومن بين تلك الجهود المبذولة يأتى توجه مصر نحو مشروعات البنية التحتية الخضراء، فى مجالات المواصلات والطاقة ما جعلها ضمن أكبر منتجى الطاقة النظيفة فى إفريقيا ، كما اعتمدت الدولة مبدأ "الاقتصاد الدائرى" الذى يشجع إعادة تدوير المواد وإدخالها فى صناعات جديدة. 

ومن المستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء فى خطة العام المالى (2022/ 2023) إلى 336 مليار جنيه، فى إطار التوجه نحو "التمويل الأخضر". وتعمل مصر على تفعيل التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام من خلال شراكات دولية، أهمها: الإستراتيجية المصرية القطرية المشتركة مع "البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية"، للفترة (2022- 2027)، والتى تتضمن الاستدامة، والتحول الأخضر، وإشراك القطاع الخاص.

وفى نفس السياق أنشأت مصر "المجلس الوطنى لمواجهة التغيرات المناخية" عام (2015)، الذى أطلق "الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ"، وطرح "السندات الخضراء"، ونفذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى وشملت جهود الدولة المصرية فى مجال البيئة، مشروعات حماية السواحل بتكلفة 4.2 مليار جنيه، وإنشاء محطات لتحلية المياه، والرى بالوسائل الذكية، ومعالجة الصرف الصحى، ومنها: محطة "بحر البقر"، أكبر محطة من نوعها فى العالم، وفقا لموسوعة "جينيس". وفى مجال المواصلات، أقامت مصر عدة مشروعات، مثل: القطار الكهربائى، والمونوريل، وأنتجت محليا أول حافلات صديقة للبيئة ، وتشمل هذه الجهود أيضاً تحول "قناة السويس" إلى "قناة خضراء" باعتماد الوقود النظيف فى كافة مرافقها، وكذلك التفاهم حول إنشاء أول مصنع لتحويل 4 ملايين طن من المخلفات، إلى 300 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار. بالإضافة إلى 15 مذكرة تفاهم، مع شركات عالمية، لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، حتى 2029، فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكانت مصر قد أولت اهتماما كبيرا بمشروعات توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقتى الرياح والشمس، وذلك بعدة مشروعات فى منطقة خليج السويس، وأسوان، باستثمارات بلغت 8.2 مليار دولار، خلال الفترة (2010- 2020) ، وكثفت الدولة جهودها فى مجال تمكين المرأة المصرية، لتخفيف آثار تغير المناخ، ومنها: توعية وتدريب السيدات على أساليب الزراعة والصناعات الصديقة للبيئة، ومراعاة فرص توظيف المرأة خلال الانتقال البيئى العادل. كما تحولت شرم الشيخ إلى "مدينة خضراء"، وتم تدريب أطباء مستشفى المدينة، على مواجهة الأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية، وحصل أكثر من 180 فندقا ومركزا للغوص على "العلامة الخضراء".

وقد نشرت منصة FDI Intelligence التابعة للجريدة المالية العالمية Financial Times ، مقالا مشتركًا للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، يلقى الضوء لأول مرة على تفاصيل التعافى الأخضر فى مصر.

وجاء فى المقال أن جمهورية مصر العربية أصبحت بفضل السياسات المتخذة فى مجال الطاقة المتجددة، دولة رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مستوى سياسات وإجراءات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال إستراتيجية واضحة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، ليصبح النموذج المصرى مُلهمًا للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادى الراغبة فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفقًا لما جاء فى تقرير توقعات الطاقة الشمسية لعام 2020 .

وخلال العام الماضى وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التى تطبق سياسات التوافق مع البيئة، كما نجحت فى طرح أول سندات خضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، يتم من خلالها تمويل تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة .

  وأشادت ماريا تيريزا بيسانى، مسؤولة الشؤون الاقتصادية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، بتوجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر والدائر لافتة إلى أهمية إفريقيا بالنسبة لأوروبا، وخاصة الدول التى تتجه نحو الاقتصاد الدائر مشيرة إلى قصة نجاح مدينة الروبيكى للجلود فى مصر التى لا تنتج أى مخلفات "قصة أمل وتعزز رؤيتنا فى إمكانية التتبع".

  أما مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية فقد ذكرت أن مصر سعت من خلال استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" إلى التحدث بصوت إفريقيا، إعلاءً لتطلعات القارة فى مواجهة التأثيرات ذات الصلة بالتغير المناخى، معتبرة أن الحدث وفر لمصر الفرصة لتقديم نفسها "كصوت أعلى للدول الرئيسية فى إفريقيا التى تسعى إلى دور أكبر للغاز الطبيعى فى عملية تحول الطاقة".

 

وقال سفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلى، إن الأوان قد حان لبزوغ مصر كقوة عظمى فى إنتاج الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية عبر مشروعات مثل محطة "بنبان" أو عن طريق إنتاج طاقة الرياح فى خليج السويس أو إنتاج الهيدروجين الأخضر، خلال رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول مستقبل الطاقة المتجددة فى مصر، وجهود الحكومة لتشجيعها وتطوير بنيتها التحتية.