استطاعت نقابة الإعلاميين أن تفرض تواجدها القوى والإيجابى خلال الآونة الأخيرة ويكون لها دور مهم فى ضبط المشهد ا

ضبط,العالم,الجريدة الرسمية,ريهام سعيد,الأمم المتحدة,محكمة,مجلس الدولة,مصر,رمضان,الإعلام,قانون

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
السيد خير الله يكتب: الشاطر "سعدة" في نقابة الإعلاميين

السيد خير الله يكتب: الشاطر "سعدة" في نقابة الإعلاميين

استطاعت نقابة الإعلاميين أن تفرض تواجدها القوى والإيجابى خلال الآونة الأخيرة ويكون لها دور مهم فى ضبط المشهد الإعلامى الذى أصابه الانفلات لفترات عديدة على مدى سنوات، ولم يأت ذلك من فراغ بل نتاج فكر واهتمام ووعى من جانب نقيب الإعلاميين الإعلامى د. طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، والذى يبذل جهدًا كبيرًا طوال الوقت لتظل نقابة الإعلاميين كيانًا مسئولًا يليق بمكانة مصر. الحقيقة أنه منذ تولي سعدة المسئولية اتخذ العديد من القرارات الحاسمة والجادة لضبط المشهد الإعلامي والحد من أخطاء القنوات والإعلاميين، كما أنهى وجود الكيانات الوهمية التي تنتحل صفة النقابة وصفة إعلامى وتم القضاء عليها تمامًا، كما يقوم سعدة بمساع جادة لتطوير نقابة الإعلاميين وخدمة أعضائها فى كل المجالات ومتابعة الأداء الإعلامي للتأكد من مدى تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني ورصد الخروقات مع اتخاذ الخطوات والإجراءات السريعة لتصويب الأمور.

النقابة تقوم بدور رقابى وتنظيمى، ويأتى الدور الرقابى بالرقابة على تنفيذ ضوابط مهنة الإعلام من خلال تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى، فنحن نعلم جيدًا أن كل مهنة لها ضوابط فى أدائها، فمثلًا مهنة الطب ومهنة الهندسة لكل منهما نقابة تطبق معايير أداء المهنة، وهو ما تفعله نقابة الإعلاميين تقوم بتطبيق المعايير المهنية وميثاق الشرف الإعلامى. وأحب أوضح أن البعض يعتبر إجراءات النقابة تضييقًا فأقول لا إطلاقًا لا يعنى تطبيق المعايير المهنية وميثاق الشرف الإعلامى تضييقا لأن من أساسيات إنشاء نقابة الإعلاميين توفير مناخ من الحرية والارتياحية للأعضاء لممارسة عملهم بطريقة تضمن لهم حرية التعبير، وبالفعل فإن النقابة ضامن أساسى لأداء الإعلامى مهنته دون تضييق وبمنتهى الحرية فى التعبير، وهو أمر ينص عليه القانون وننفذه، خاصة أننا جئنا وتسلمنا عملنا بالنقابة فى ظل فوضى إعلامية مر بها بلدنا بعد عام ٢٠١١، وكان علينا مسئولية التصدى للفوضى والقضاء عليها فسرنا فى اتجاهين الأول هو التثقيف والتبصير بضوابط مهنة الإعلام، والاتجاه الثانى المتابعة والمراقبة. ويا سادة لا بد أن نعلم جيدًا أن مهنة الإعلام أصبح لها ضوابط من خلال ميثاق شرف ومدونة سلوك مهنى، وتم نشر هذا الميثاق الذى أعدته النقابة فى الجريدة الرسمية فى ديسمبر ٢٠١٧، وقد قام بإعداده الزملاء أعضاء مجلس النقابة ومنهم المخرج حمدى متولى، رئيس الإدارة المركزية للإعداد والتنفيذ بالتليفزيون، ونادية مبروك، رئيسة صوت القاهرة، ورئيسة الإذاعة السابقة، فى وجود الخبير الإعلامى حمدى الكنيسى وقتها وكان سعدة الوكيل الأول للنقابة، وقد تمت الاستعانة بخبراء ومتخصصين فى مجال الإعلام من بينهم نظريون وتطبيقيون ومنهم المخرج مجدى لاشين رئيس التليفزيون السابق والأساتذة، د. منى الحديدي، ود. محمد شومان ود. ماجى الحلوانى، ود. حسين أمين، ود. محمود علم الدين، ود. هويدا مصطفى، ود. حسن على، والمخرجة إنعام محمد على. وقد نشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم "287"، الصادر بتاريخ 20 ديسمبر لسنة 2017، وأصبح ملزمًا لجميع الإعلاميين، وبالتبعية الوسائل الإعلامية منذ هذا التاريخ، وجاءت مواد الميثاق والمدونة متوازنة، وتراعى حقوق وواجبات الإعلاميين وتمت الاستعانة فى إعداده بمواثيق إعلام دولية على رأسها ميثاق الأمم المتحدة وميثاق كبريات الدول التى تتحدث بحرية التعبير كميثاق الشرف الألمانى والأمريكى والمكسيكى وغيرها، وقد أصبح هذا الميثاق خريطة طريق لتصحيح مسار الإعلام المصرى كما نرى الآن، ويعد خارطة طريق قوية جدًا لعمل الإعلاميين والحمد لله بفضل هذا الميثاق التزم بعض الزملاء وساروا وفق ضوابط المهنة ولا ننكر أن البعض الآخر خرج عن ضوابط المهنة فالالتزام لم يأت بنسبة 100%، ولكن النقابة أصدرت قرارات بالمعاقبة لكل من يخالف، وهو طبيعى فعندما يخطئ طبيب ويتسبب فى أذى لمريض أو يخطئ مهندس ويتسبب فى وقوع عمارة فمن الطبيعى أن تتدخل النقابة لتصحيح المسار.

هناك صلاحيات قوية جدًا وينص عليها القانون، وتطبق على الجميع وهم ينقسمون لعدة أقسام منها الشخص الذى حصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام، فتتدرج العقوبات له لدرجة إلغاء التصريح وعدم مزاولة مهنة الإعلام، أما عضو بالنقابة فإنه عند المخالفة يحال إلى التحقيق مع الإيقاف حتى نرصد ونفحص المخالفة ثم يحول لمجلس تأديب ابتدائي وهو عبارة عن هيئة محكمة مكونة من ٣ مستشارين بمجلس الدولة و٢ من أعضاء الجمعية العمومية ذوى الخبرات يكونون مجلسا تأديبيا يبحث ويفحص المخالفة بعد انتهاء التحقيقات مع العضو الإعلامى المخالف ويبحثون العقوبة التى تناظر أو تساوى المخالفة أو الخروقات التى تمت، وإذا أراد الزميل الإعلامى مراجعة العقوبة فيتم عمل مجلس تأديب استئنافى كجهة قضائية أعلى لإقرار العقوبة أو تخفيفها، وهو أمر فى صالح الإعلاميين فبدلًا من أن يذهب الزميل عضو النقابة ويقف أمام هيئة المحكمة فى مجلس الدولة فإن النقابة تضمن له الكرامة ويحاسب فى مكانه من خلال قانون النقابة الذى ضمن له حقه، وقد اتخذنا بعض القرارات لمن خالفوا ومنهم ريهام سعيد وسيد على وبسمة وهبة وغيرهم من النماذج التى استجابت كلها ومثلت لقوانين النقابة وضوابطها. إن النقابة عملت جاهدة خلال السنوات الماضية ونسعى لتحقيق الدور التنظيمى الذى تقوم به النقابة فإنها ترسل بصفة مستمرة خطابات رسمية لكل الوسائل الإعلامية، وتطالب فيها بأن يطلب كل المسئولين بهذه القنوات والإذاعات من العاملين فى الشعب الخمس وهى الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج أن يتقدموا لنقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعهم ولديهم شكلان فى التقنين الشكل الأول هو العضوية بالتعاقد مع الوسيلة الإعلامية، والشكل الثانى يتم تطبيقه على من لا تنطبق عليهم الشروط بالكامل، فالمادة ١٢ فى قانون النقابة تقول إنه ينشأ باب التصاريح لمن لا تنطبق عليه الشروط ويحصل على تصاريح القيد بالنقابة والتى تسمح لأصحاب الخبرات أو المواهب فى مجال الإعلام بأن يمارسوا عملهم بطريقة قانونية. حقيقة الوسائل الإعلامية تستجيب سريعًا، لمطالب النقابة ولكنها تراعي البعد الاجتماعي حيث جاء سعدة وتم تأسيس النقابة وهناك وضع قائم منذ سنوات طويلة ومن الصعب تغييره ولكن محاولات تقنين الأوضاع وتصحيح المسار مستمرة ولا تتوقف، ودائمًا تخاطب النقابة الجميع لتقنين الأوضاع ويتم إعلانهم بأن الوضع إجبارى وأنه توجد عقوبات جنائية وتقوم بالتوضيح والتثقيف والتبصير قبل المحاسبة وبالفعل فإن الوسائل الإعلامية تستجيب بصورة كبيرة جدًا والزملاء فى الهيئة الوطنية للإعلام مهتمون ويتقدمون للحصول على عضوية النقابة، وأيضًا فى الفضائيات والإذاعات يستجيبون، وعلينا أن نقارن بين المشهد الإعلامى الآن والمشهد الإعلامى قبل ٢٠١٧، وسنعرف الفرق الكبير والدليل فى رمضان ٢٠٢١ الذى انضبط فيه المشهد بنسبة ١٠٠٪‏.

عمل الشاطر سعدة علي إنشاء مرصد إعلامي خاص بالنقابة يراقب أداء الإعلاميين وفقًا لميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك ونتابع أكثر من ٥٥ وسيلة إعلامية مرئية ومسموعة، والتعامل يكون من خلال الرصد وفق الميثاق وإذا تم رصد مخالفة يبلغنا بها أعضاء المرصد ويجتمع مجلس النقابة مع أعضاء لجنة الرصد لبحث المخالفة وإذا وجد أنها تستحق العقوبة فيتم التطبيق فورًا، وإذا وجد أنها لا ترتقي للمخالفة فإنه يتم الحفظ، وعندما طبقنا القواعد والعقوبات على تامر أمين وريهام سعيد وغيرهما من المخالفين كان ذلك من خلال الرصد الذى نقوم به للمخالفات والخروقات. إن النقابة لا تنفعل مع السوشيال ميديا، وندير العمل خارج  انفعالات السوشيال ميديا، فمثلا ريهام سعيد لم نوقع عليها عقوبة فى حالة حدثت بها ضجة على السوشيال ميديا وعندما طبقنا الحالة على مواثيق الشرف الإعلامى لم نجدها مخالفة، فلم تنجر النقابة وراء السوشيال ميديا وتتعامل مع هذا العالم الافتراضي بحكمة، ولكن موضوع مثل مخالفة تامر أمين في مخالفته عندما تحدث عن الصعايدة فإنه اعترف فى التحقيق بالنقابة، وقال: خاننى التعبير ووقتها تم إلغاء تصريح المزاولة الخاص به، وتقدم تامر أمين حاليًا للمرة الثانية بأوراق جديدة وانعقدت لجنة التصاريح وكتب تعهدًا للالتزام بالميثاق وعدم تناول أى موضوعات تحض على العنف والكراهية  وأن يبتعد عن كل ما يُمَثل انشقاقا فى المجتمع. لا بد وأن أؤكد أن نقابة الإعلاميين لم تنشأ للعقوبات ولكنها تأسست لتجميع شمل الأسرة الإعلامية والبحث لهم عن خدمات وممارسة عملهم فى مناخ من الحرية والمهنية، والعقوبات تتم فقط عند ارتكاب المخالفات ككل النقابات.

في الوقت نفسه تشهد النقابة تطويرًا مستمرًا نحرص عليه دائمًا، ونعمل الآن فى اتجاه التحول الرقمى للنقابة ليكون الدفع والتجديد" أون لاين" فنحن بصدد التعاون مع شركة عالمية فى هذا المجال وسيتم تقديم كل الخدمات لأعضاء نقابة الإعلاميين إلكترونيًا. وفي الحقيقة يجب أن يأخذ الإعلام كافة الأدوات لمواجهة القضايا الحيوية، ووضع تعريف واضح للعديد من ممارسى تقديم المحتوى الإعلامي عبر الوسائل المختلفة مثل اليوتيوبر وهل هؤلاء إعلاميون أم لا؟ وكذا أخذ كافة الإجراءات الخاصة بحماية الإعلاميين ووضع صياغة جديدة مع متطلبات المرحلة.