د. ياسمين الكاشف تكتب: مشروعات "التنمية الزراعية" حاضر دولة ومستقبل شعب

◄   الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان

◄   تنمية جنوب الوادى 1.1 مليون فدان

◄  تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان

◄    الريف المصرى الجديد 1.5 مليون فدان

◄  إضافة أراضٍ جديدة في ضوء الموارد المتاحة.. واستنباط أصناف عالية الإنتاجية

  ◄   تطبيق ممارسات زراعية حديثة.. والتوسع في الزراعات المحمية

◄   زيادة تنافسية الصادرات الزراعية.. وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية

يحظى ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة باهتمام خاص من الدولة وهو ما انعكس بشكل لافت للنظر فى رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وقد تمثل ذلك فى الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، ليس هذا فحسب بل والسعى أيضًا من أجل تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، والتكيف مع التغيرات المناخية.

لقد عملت الدولة على تحقيق الإستراتيجية بتدعيم ملف الزراعة من خلال عدد من المحاور، فالنسبة لمشروعات التوسع الأفقى تتركز في مشروع تنمية جنوب الوادى - توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع الريف المصري الجديد "1.5 مليون فدان" ومشروع غرب المنيا ومشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد، وتستند إستراتيجية الدولة إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع فى المحاصيل الإستراتيجية بما يساهم فى تخفيض الفجوة فعلى صعيد محور التوسع الرأسى، نجد أنه يتركز على استحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى وأصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائى وأصناف تتلاءم مع التغيرات المناخية ومع زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الإستراتيجية وتطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعى. أما فيما يخص تطوير البنية التحتية فهناك المشروع القومى للصوامع وزيادة السعات التخزينية والمشروع القومى لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى، وتطوير وتحديث نظم الرى "تبطين الترع والمساقى".. وتستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة تقليل الفجوة للسلع الإستراتيجية، وتطوير وتحسين الإجراءات الداعمة وأصبح الموقف الراهن للمحاصيل والسلع الزراعية عبارة عن محاصيل وسلع تحقق اكتفاء ذاتيا منها وبها فائض للتصدير. والأمر الذى يدعو للتفاؤل ويشير إلى أننا نسير فى الطريق الصحيح أن بعض المؤسسات الدولية أشادت بالفعل بالتطور الذى حدث فى القطاع الزراعى المصرى وتجلت هذه الجهود فى توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقرارًا وبأسعار منخفضة، فحسب تصريحات صحفية مهمة أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك عددا من الأهداف الإستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية وفي ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب.

كما أشار إلى أن الأهداف الإستراتيجية تتضمن أيضًا إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف أن هناك 6 محاور لتحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي تتمثل في التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضٍ جديدة في ضوء الموارد المتاحة، التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية، زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية ودعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات الموجهة له، وتدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، تغيير الأنماط الاستهلاكية كإحدى الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد.

واللافت للنظر أن أهم مشروعات التوسع الأفقي تتمثل في مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، مشروع تنمية جنوب الوادى "توشكى الخير" بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، مشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان. بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان، وتتمثل أهم دوافع التوسع الأفقى فى زيادة الرقعة الزراعية وتعويضًا عن فاقد الأراضي نتيجة التوسع العمراني في ظل محدودية الأرض، رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى النسبى، رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتي الأرض والمياه، زيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، فضلًا عن تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة من خلال تواجد مشروعات التوسع الأفقي بالقرب من معظم محافظات الجمهورية.

والحق يقال فإن الأهمية الكبيرة للتوسع فى استصلاح الصحراء يتسق مع مبادرة الدولة المصرية، التي أطلقتها خلال استضافتها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بشرم الشيخ في نوفمبر 2018، والرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات"ريو" الثلاث، المعنية بتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، وفى هذا الصدد فإن كثيرا من الدراسات تشير إلى أن العالم يفقد كل عام ملايين الهكتارات بسبب التصحر والجفاف والتغيرات المناخية وما يستتبعه ذلك من خسائر في الناتج الإجمالي العالمي وفقد لكثير من الوظائف خاصة الشباب والمرأة.

إن الدولة المصرية تتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء في إطار تدعيم ملف الأمن الغذائي وتدعيمًا لدور مصر الرائد فى تبني مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة تحييد وتدهور الأراضي الصحراوية وهو ما سوف يكون له انعكاس ملموس وصدى كبير خلال استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية الـ COP27 في شرم الشيخ بنهاية هذا العام الماضى، كما أن أنماط الزراعة في المشروعات الكبرى تتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعي، استخدام الميكنة الحديثة على نطاق واسع، التوسع في أنشطة التصنيع الزراعي والأنشطة الأخرى المرتبطة بها، خلق تجمعات تنموية جديدة، تلافى مشكلة التفتت الحيازي، مع تعظيم شراكة القطاع الخاص في كل المراحل "الاستصلاح - الزراعة - الأنشطة الأخرى المرتبطة".

كما تطبق هذه المشروعات الميكنة الزراعية الحديثة والمتطورة والتي تستخدم في كافة العمليات الزراعية بداية من الزراعة وحتى الحصاد بما يقلل بقدر كبير من الفاقد ويعظم الإنتاجية ويحسن من جودة المنتجات الزراعية ويرشد استخدام المياه.