استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم وفدا من البنك الدولي يضم كل من مسكيرم برهان المدير الإقلي

مجلس الوزراء,البنك,المالية,وزير التنمية المحلية,اليوم,الوزراء,الزراعة,التنمية المستدامة,مصر,الحكومة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

وزير التنمية المحلية: نتطلع للتعاون مع البنك الدولي في تطوير الإدارة المحلية

الشورى

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم وفدا من البنك الدولي يضم كل من  مسكيرم برهان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة وروبير جودة مدير العمليات بالبنك الدولى وماريان جروسكلود مديرة قطاع الزراعة والأغذية بالبنك وفيديريكا رانجيري مديرة برامج التنمية المستدامة والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات الوزارة.

وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولى والذى يعد شريكا استراتيجيا للدولة المصرية لدعم برنامج الحكومة والإصلاحات التي تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة علي الصعيد الوطني.

وقال اللواء هشام آمنة إن البنك الدولى يعد كذلك شريكا لوزارة التنمية المحلية بشكل خاص من خلال دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بهدف دفع عجلة التنمية بالمحافظات المصرية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والسادة أعضاء لجنة التسيير، حيث يعد البرنامج نموذجًا رائداّ في توطين أهداف التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء نموذج اللامركزية المحلية قابل للتعميم للتنمية الشاملة التي تقودها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعد نموذجًا لتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية من خلال دعم التنافسية القائمة على أداء المحافظات لتحفيزها على تطوير الأداء وإحداث الإصلاحات الهيكلية على مستوى كافة أعمال الإدارة المحلية، فضلًا عن تمكين المحافظات من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية وأضاف أن البرنامج لم يتوقف عند ذلك بل عمل على تأصيل عدد من الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية.