خطة الحكومة عدم الانحياز إلى فئة بعينها ولكنها تعمل لمصلحة كافة فئات المجتمعالتطوير والتحديث يراعى المواطنين

إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة,السيسى,شرق المتوسط,قانون,الوزراء,الصناعة,البترول,جزيرة الوراق,مصر,عامل,الغاز,الحكومة,قضية,الطاقة النظيفة,وزير النقل,مجلس الوزراء,رئيس الوزراء,وزير الإسكان,الاستثمار,تعويضات

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
محمد فودة يكتب:  "التفاؤل" .. قاطرة التنمية والاستثمار

محمد فودة يكتب: "التفاؤل" .. قاطرة التنمية والاستثمار

◄خطة الحكومة عدم الانحياز إلى فئة بعينها ولكنها تعمل لمصلحة كافة فئات المجتمع

◄التطوير والتحديث يراعى المواطنين ولا يتجاهل تعويضات المضارين بشكل مناسب

◄التنسيق بين الوزارات فى الملفات المشتركة .. السر فى الإنجاز

◄الاستثمار فى مجال البترول والطاقة تجاوز قائمة الأولويات

 

عندما نتابع بعض الأنشطة التى قامت بها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية نتأكد -وبما لا يدع مجالاً للشك-  أنه أصبح من سمات الجهاز التنفيذى فى الدولة المصرية الآن الإسراع فى تنفيذ المشروعات التى  تستهدف فى المقام الأول المواطن المصرى الذى ظل ولعقود طويلة بعيدا عن الاهتمام الرسمى  للدولة. فمنذ أيام عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير مجتمع جزيرة الوراق العمرانى.  فى مستهل هذا الاجتماع، قال رئيس الوزراء: "نحرص على المتابعة الدورية لموقف تطوير المجتمع العمرانى "جزيرة الوراق" الذى تتولى تطويره وزارة الإسكان، وأكد حرصه على متابعة حصول أهالى الجزيرة على التعويض الرضائى المناسب، سواء من وحدات بديلة، أو تعويض مالى أو خلافه ، وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أنه بالإضافة إلى آليات التعويض السابقة، تمت الموافقة فى اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير أراضٍ بديلة فى مدينتى "أكتوبر الجديدة" و"حدائق أكتوبر" بدلًا من قطع الأراضى الصغيرة فى الجزيرة، كما تم توفير عدد من الوحدات السكنية البديلة فى عدة مدن جديدة، وكذا فى مشروع أرض المطار بإمبابة. وعرض المهندس أسامة شوقى البيانات الأساسية للجزيرة، والمخطط الإستراتيجى لإنشاء مجتمع عمرانى "جزيرة الوراق"، مشيرًا إلى أن إجمالى المساحة التى تحوزها هيئة المجتمعات العمرانية -حتى الآن- تمثل 71% من إجمالى مساحة الجزيرة، بواقع 919 فدانًا، من بينها 851 فدانًا كانت مملوكة للأهالى.  كما استعرض رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة الموقف التنفيذى للمرحلة العاجلة (الإسكان والمرافق)، موضحًا أن إجمالى الأبراج بالمرحلة العاجلة يبلغ 94 برجًا بإجمالى 4092 وحدة سكنية، وأنه جارٍ العمل على تنفيذ 50 برجًا بإجمالى 2184 وحدة سكنية، كما استعرض موقف تنفيذ مرافق المرحلة العاجلة ويشمل ذلك أعمال الكهرباء، ومنطقة الخدمات الرئيسية والتى تشمل محطة تنقية مياه الشرب ومحطة معالجة الصرف الصحى، ومحطة محولات الكهرباء، والسنترال الرئيسى، كما استعرض موقف توصيل الغاز الطبيعى، وعرض موقف بدائل التعويضات المختلفة المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأهالى الجزيرة، والتى تشمل تعويضات مادية وأخرى عينية ، وشملت التعويضات العينية وحدات سكنية (السكن البديل بالمدن الجديدة داخل وخارج الجزيرة) وقطع أراضٍ سكنية فى حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وكذا أراضٍ زراعية بمدينة السادات، كما استعرض رئيس جهاز الوراق، موقف تأثيث الوحدات السكنية بمدينة حدائق أكتوبر. وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وتطبيق إستراتيجية متكاملة لذلك وفى إطار  الاجتماعات الدورية التى يعقدها وزيرا النقل والسياحة والآثار  للتنسيق المستمر فى ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، استقبل الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل السيد أحمد عيسى - وزير السياحة والآثار،  بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة  بتنفيذ إستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت فى مصر والتأكد من عدم وجود أى معوقات تحول دون تنفيذ هذه الإستراتيجية. تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات خطة تطوير سياحة اليخوت، واستعراض تطور الأعمال بالنافذة الواحدة لسياحة اليخوت والتى أطلقها قطاع النقل البحرى حديثاً وتُمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية، وكذلك متابعة ما يتم من أعمال للانتهاء من المرحلة الثانية من تطويرها. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مقترح قيام قطاع النقل البحرى والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بتنفيذ خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية والتوقيت المناسب لذلك بما يساهم فى تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت باعتبارها من الأنماط السياحية الهامة التى توليها الدولة اهتماماً كبيراً. فى سياق العمل الحكومى الممتد استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير البريطانى بالقاهرة جاريث لبحث أنشطة الشركات البريطانية العاملة فى مجال البترول والغاز فى مصر وجهود منتدى غاز شرق المتوسط لتعزيز التعاون بالمنطقة ، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات البريطانية الراغبة فى الاستثمار فى مجال البترول والغاز فى مصر. وخلال اللقاء أكد الملا أهمية استمرار التعاون والتكامل القائم بين كل أطراف الصناعة سواء الدول أو الشركات العاملة فى المنطقة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تحقيق المزيد من الاكتشافات الغازية خلال فترة التحول الطاقى ، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى التى تعمل فى المنطقة لديها فرص لتحقيق نجاحات كبيرة فى ظل هذا التعاون واستغلال الإمكانات المتاحة لدى كل الأطراف لدعم تحقيق الاكتشافات وتنميتها وأن أكبر عامل جاذب للاستثمارات هو الجدوى الاقتصادية والتى تعد المحرك الرئيسى لاتخاذ أى قرار بتنفيذ المشروعات ، لافتاً إلى أن مشروعات إسالة الغاز تمثل أحد الحلول الجيدة لتجارة الغاز المسال بشكل آمن واستغلال الوقت المتبقى فى مرحلة التحول الطاقى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات الغازية. وأضاف الوزير أن قطاع البترول ينفذ حالياً برنامج حفر موسعا بالتعاون مع شركائه الأجانب بهدف تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج ، مؤكداً أن مصر تتمتع بكافة الإمكانيات والعوامل لتحقيق النجاحات فى مجال البترول والغاز وأن تحقيق أى نجاح فى إحدى دول المنطقة يمتد لباقى دول المنطقة بالكامل. وأشار الملا إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل منصة مهمة لتبادل المعلومات والحوار البناء بين أطراف الصناعة والمعنيين بالأمر وزيادة الأعمال والأنشطة المشتركة ودعم التعاون والتكامل الإقليمى والدولى ، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعى يعد أهم وقود خلال مرحلة التحول الطاقى وجهود خفض الانبعاثات والتوجه نحو استخدام الطاقات النظيفة. كما تم خلال اللقاء استعراض أنشطة التعدين فى مصر فى ضوء قانون التعدين الجديد ولائحته التنفيذية مروراً بتطوير النظام المالى ونظام التراخيص بما يسهم فى تعزيز فرص الاستثمار وجذب المزيد من الشركات العالمية. ومن البترول إلى الكهرباء، ففى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعاته وتطوير القطاعات المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع طبقاً لأحدث التكنولوجيات ، استقبل الدكتور محمد شاكر  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الرئيس التنفيذى لشركة CTGI  الصينية لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركة . وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركات الصينية مشيراً إلى المشاركة الفعالة للجانب الصينى فى مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتى تجلت خلال العقود الماضية. وأشاد بالشركات الصينية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها دور كبير فى المساهمة فى مشروعات قطاع الكهرباء التى تتمثل فى محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع. واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التى واجهتها مصر فى توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة ، والجهود التى يبذلها  قطاع الكهرباء المصرى لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية وأكد الدكتور شاكر أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى . وأشار خلال اللقاء إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموح لزيادة مشاركة الطاقات المتجددة  لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى العام القادم . وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع  ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة. وأشار الوزير إلى أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر كخطوة أولى نحو التوسع فى هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير ، مؤكداً على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.    وأكد شاكر  أن  الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، مع الأخذ فى الاعتبار التجارب الدولية فى هذا المجال. وأكد أن الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة. وأشار الوزير للاهتمام الكبير بتوطين صناعة مستلزمات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة فى مصر وأيضا الضخ والتخزين والإمكانيات الضخمة فى مصر لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة ( خاصة من الشمس والرياح ) وأيضا مجالات تخزين الطاقة وبطاريات التخزين. كما أكد الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة إستراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية والرى. وأشاد رئيس شركة  CTGI الصينية بعمق العلاقات المصرية- الصينية منذ قديم الأزل ، معرباً عن رغبة بلاده فى دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها ،ورغبته فى التعاون مع الوزارة فى مجالات مشروعات الطاقة المتجددة والضخ والتخزين وتحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر. كما أشاد رئيس شركة  CTGI الصينية بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبته فى زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة  وتحلية مياه البحر والضخ والتخزين والهيدروجين الأخضر. هذه التحركات الحكومية تبعث بشكل كبير على التفاؤل، فالعمل لا يهدأ، والحكومة تواصل ما بدأته، وكل ما تحتاجه أن يشعر المواطن بها بعيدا حتى عن التشجيع والمديح المبالغ فيه، وهو ما نحاول أن نفعله، فنحن نتحدث مع الحكومة ونقول لها أحسنتِ لأنها أحسنت بالفعل.