ترسانة من القوانين لضمان حمايتها من كافة أشكال العنفحزمة من البرامج والأنشطة المتنوعة لإعادة الاعتبار للمرأة

المالية,حماية,وفاة,2020,كورونا,مجلس الوزراء,العالم,مصر,زواج,الحكومة,التنمر,وزير النقل,التنمية المستدامة,الأولى,السيسى,ياسمين الكاشف,ياسمين الكاشف تكتب,فيروس كورونا,قانون,الوزراء

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
د. ياسمين الكاشف تكتب:  "المرأة المصرية" فى قلب الدولة

د. ياسمين الكاشف تكتب: "المرأة المصرية" فى قلب الدولة

◄ترسانة من القوانين لضمان حمايتها من كافة أشكال العنف

◄حزمة من البرامج والأنشطة المتنوعة لإعادة الاعتبار للمرأة

  ◄إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030

◄تشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش الجنسى

◄اعتبار وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والتقنية من أفعال التحرش

 

شهدت الآونة الأخيرة وخاصة فى السنوات السبع الماضية تقدماً إيجابياً ملحوظاً فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وبالطبع فإن ذلك يرجع فى المقام الأول إلى الدعم الكبير من جانب القيادة السياسية والمساندة بلا حدود لقضايا المرأة. وليس هذا فحسب بل يرجع أيضاً إلى ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى تشريع حزمة القوانين والإستراتيجيات والبرامج التنفيذية التى تقوم بها الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة فى الريف والحضر بالإضافة إلى العديد من الداعين إلى تمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة. وفى هذا السياق يجب أن نعرف جيداً أن مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وقد اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى "الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية - 2030 فى عام 2017.. وتعد بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة ، وتحتوى الإستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية،  التمكين السياسى والقيادة ، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية بالإضافة إلى التشريعات والثقافة ورفع الوعى محاورين متقاطعين لتلك المحاور الأربعة.

وفى هذا الصدد تم إنشاء مرصد المرأة المصرية لضمان وجود متابعة صارمة لتنفيذ الإستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والتقييم والتى تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه، وقد استخدمت تلك المؤشرات والدراسات حوالى 160 ألف مرة منذ إطلاق بوابة المرصد.

وبلغ الاهتمام بالمرأة المصرية ذروته حينما  أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتبار عام 2017 عاماً للمرأة المصرية الأمر الذى يعد سابقة أولى من نوعها فى تاريخ مصر ، واصفاً خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة بالإضافة إلى حماية حقوقها الدستورية بأنها "واجب وطنى".

والحق يقال فإن محور الحماية يعد من ضمن محاور  الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية - 2030 ، حيث بذلت الدولة جهودا مكثفة لدعم المرأة وتوفير كافة أوجه الحماية لها ، فمن بين المكتسبات التى تحققت للمرأة فى محور الحماية، يأتى إطلاق أول دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة فى مصر لدعم عملية صنع السياسات المستمدة من الأدلة (2015)، وتعد مصر هى أول دولة عربية تجرى هذا المسح.

ومن أبرز النتائج 10٪ من النساء اللائى تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة تعرضن للتحرش فى شوارع مصر و7٪ من النساء اللائى تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة تعرضن للتحرش فى وسائل النقل العام فى مصر، و18٪ من النساء اللائى تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة يتعرضن للعنف من أحد أفراد الأسرة فى مصر.. ومن واقع التعداد المصرى بلغ إجمالى عدد السيدات من سبق لهن الزواج وأعمارهن أقل من 18 سنة عدد 118 ألفا.

وكشفت الدراسة أن نسبة ختان الإناث -تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة المتزوجة فى الفئة العمرية 15-49 ، انخفضت من 92.3٪ فى عام 2014 إلى 87.2٪ فى عام 2015 : بينما انخفضت نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات فى الفئة العمرية 15-17 من 74.4٪ عام 2008 إلى61.1٪ عام 2014.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إنه تم إطلاق استطلاع رأى المصريات حول فيروس كورونا المستجد فى الفترة من 4 إلى 14 إبريل 2020 من خلال مقابلات باستخدام الهاتف وشمل الاستطلاع 1518 من الإناث 18 سنة فأكثر وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الجائحة ساهمت فى إحداث تغيير فى نمط الحياة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة وشمل الاستطلاع موضوعات عن تأثير الجائحة على العنف الواقع على المرأة من ناحية .

ومن بين الجهود والمكتسبات التى تحققت للمرأة فى محور الحماية تأتى المكاسب التى تحققت فى الإطار القانونى، حيث تم تعديل قانون العقوبات (2014) المادتين 306 (أ) و 306 (ب) لتشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش الجنسى ، كما تم تعديل قانون العقوبات (2016) (المادة 242) بتشديد عقوبة ختان الإناث ورفع الجريمة من جنحة إلى جناية عقوبتها من خمس إلى سبع سنوات، وتصل إلى 15 سنة إذا أسفرت الواقعة عن عاهة مستديمة أو وفاة.

وتم أيضاً إصدار أول قانون لتجريم التنمر رقم 189 لسنة 2020، وإصدار قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتضمن حماية بيانات ضحايا العنف، وإصدار قانون رقم 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية للضحية لتعزيز حماية البيانات الشخصية التى يتم تخزينها افتراضياً (أونلاين) ، كما تم إصدار الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2021 لهيئة الرقابة المالية الخاص بالالتزام ببنود الميثاق الأخلاقى لمنع التحرش، بما فى ذلك التحرش الجنسى والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات والجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأيضاً تم إصدار قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الإناث وتضمنت التعديلات حذف أى إشارة إلى استخدام المبرر الطبى والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولى مهنة التمريض وعقوبات أخرى بالمنشأة كما تم استحدث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صورا جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوة إلى ارتكاب الجريمة.

ومن بين المكتسبات أيضا التى تحققت فى هذا المحور الخاص بالحماية ، قرار مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021 لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، وقرار وزير النقل رقم 237 لسنة 2021 بإصدار مدونة قواعد السلوك للمستخدمين والمشغلين والعاملين فى مرافق ووسائل النقل ، كما تم تعديل قانون العقوبات بإصدار قانون رقم 141 لسنة 2021 تعديل مواد التحرش الجنسى مواد 306 مكررا (أ) و 306 مكررا (ب) لزيادة الحد الأقصى والأدنى للعقوبة، واعتبار وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والتقنية من أفعال التحرش وزيادة العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات فى بعض الحالات، كما وافقت الحكومة المصرية على تمرير قانون تجريم زواج الأطفال للبرلمان 2022.